المحكمة ترفع العقوبة الحبسية في حق جندي من سنتين إلى 10سنوات سجنا

محمد بها

 رفعت غرمحكمة الإستئناف   العقوبة الحبسية في حق جندي إلى عشر سنوات سجنا ،  وبعدما كان قد أدين  ابتدائيا بسنتين حبسا تتوزعان بين سنة ونصف حبسا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ.

ومباشرة بعد أن نطق رئيس هيأة المحكمة بالحكم، كسر المتهم هدوء  القاعة 8 بمحكمة الاستئناف لدار البيضاء بعد أن سقط أرضا ودخل في نوبة بكاء هستيرية متسائلا عن الدواعي التي جعلت القاضي يطبق أقسى العقوبات ، وواصل المتهم احتجاجه بعبارة «لم أفعل شيئا أنا بريء من التهمة» وهو ما جعل رجال الأمن يتدخلون لإخراجه من القاعة.

وتعود تفاصيل القضية، حينما تمت متابعة المتهم الذي ينتمي إلى فرقة «البلير» بتهمة المساهمة في السرقة بالتعدد وحمل السلاح الأبيض، رفقة مجموعة من أصدقائه ،  وحسب مصادر قريبة من المتهم، قبض على العسكري الذي فصل من عمله بعد إيقافه متلبسا رفقة مجموعة من المنحرفين وهم يسرقون في جنح الليل متسلحين بالأسلحة البيضاء،  وكان المتهم يجتمع برفاقه لاحتساء المشروبات الكحولية، وبعد أن تلعب الخمر برأسه يخرج رفقة شركائه لتنفيذ عمليات السرقة، مستغلين جنح الليل لتنفيذ مخططاتهم والإيقاع بضحاياهم.

وبعد أن نجح المتهمون في عملياتهم الأولى استطابوا الخطوة وقرروا تكرارها، نتيجة ما يتحصلونه من غنائم إثر استهدافهم لضحاياهم ،  وأمام توافد الضحايا على الدوائر الأمنية للتقدم بشكاياتهم ضد مجموعة من الشباب، كثف الأمن من أبحاثه وتحرياته للوصول إلى الجناة الذين ظلوا مجهولي الهوية،  ومباشرة بعد أن استنفرت العناصر الأمنية قواتها بوضع المناطق التي تعد مسرحا لجريمة السرقة تحت المراقبة، تمكنت من إيقاف المتهمين في حالة تلبس.

وكانت المفاجأة بعد اكتشاف عسكري ضمن المتورطين في السرقة بالتعدد وحمل السلاح، وأمام اعتراف الموقوفين بالمنسوب إليهم، قضت المحكمة بإدانتهم بالسجن النافذ ومن ضمنهم العسكري الذي حكم عليه بسنتين حبسا، قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم، وهو ما جعل هيأة المحكمة تقضي برفع العقوبة إلى عشر سنوات نافذة.