النرويج تعوض البث الإذاعي “إف إم” بالنظام الجديد”دي أ بي”

جمال الدين بن العربي: و.م.ع

يدخل غذ  الأربعاء بالنرويج حيز التنفيذ قرار إلغاء نظام “إف إم” للبث الإذاعي، لتكون بذلك أوسلو أول بلد في العالم يقدم على هذه الخطوة في مجال الإعلام الإذاعي، وسيتم إنهاء العمل بهذا النظام وتعويضه تدريجيا بالبث الإذاعي الرقمي الجديد المعروف اختصارا ب”دي أ بي”، الذي يقدم جودة عالية بتكلفة مالية أقل على المستوى الوطني، وترغب النرويج في خوض غمار تحدي الانتهاء من التكنولوجيا الإذاعية القديمة “إف إم” المنتشرة في ربوع العالم، وتبني نموذج تكنولوجي آخر يوفر العديد من المزايا الاقتصادية والتقنية المتطورة.

ويبدأ العمل بالنظام الجديد للبث الصوتي الرقمي تدريجيا انطلاقا من شمال البلاد (مدينة بودو) ليعم باقي هذا البلد الاسكندنافي مع نهاية السنة الجارية، وسبقت النرويج العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية في مجال إلغاء البث الإذاعي “إف إم”، التي لا تزال تدرس هذه الإمكانية، وذلك من خلال القانون الذي تمت المصادقة عليه سنة 2011 والذي حدد السنة الجارية كموعد نهائي لدخول الإجراء حيز التنفيذ.

وقال نور الدين البوكيلي، الخبير في مجال الاتصالات بالنرويج، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الإجراء مهم بالنسبة لهذا البلد الذي يرغب في تطوير منظومته التكنولوجية وإدخال تقنيات جديدة لها فعاليتها على المستويات التقنية والاقتصادية، وأكد البوكيلي أن من مميزات هذه التكنولوجيا أنها أقل كلفة وتتيح إمكانيات كبيرة من حيث السماح باستعمال مساحة هائلة للبث الإذاعي، مقارنة مع استعمال “إف إم”.

وأبرز البوكيلي، وهو مسؤول في شركة اتصالات دولية مقرها في النرويج، أن التقنية الجديدة تمكن مستعمليها من اقتصاد استعمال المساحات المتاحة في الموجات، لكون “القديمة لا توفر سوى إرسال بث واحد في موجة واحد، في حين أن التقنية الجديدة تسمح بتعدد الإرسالات في نفس الموجة”، وبالتالي مساحات أكبر للاستعمال،وأشار إلى أن النرويج تعمل منذ سنة 2006 على تطوير منظومتها للبث الإذاعي، مبرزا أن آخر نسخة نظرية معتمدة لدى معهد معيار الاتصالات الأوروبي لنظام “دي أ بي” كانت سنة 2006.

وأضاف  إلى أن من مميزات القرار النرويجي أنه أنهى العمل بنظام “إف إم” لفسح المجال كليا للنظام الجديد، بغية تطوير وعصرنة منظومتها الإذاعية الوطنية والمحلية، وسيتم استعمال تقنية البث الصوتي الرقمي “دي أ بي” كمعيار وطني للبث الإذاعي، لكونها تمتاز بجودة صوت أفضل وأكثر وضوحا، وبتكلفتها المادية الأقل مقارنة مع سابقتها التي تكلف النرويج ما بين 200 و250 مليون كرونة كل سنة.

وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة الثقافة النرويجية أن النظام المعتمد حاليا يكلف القنوات الإذاعية الوطنية رصيدا ماليا أعلى بثماني مرات من شبكة “دي أ بي”  وأبرزت أن النظام الجديد سيفتح المجال أمام المزيد من القنوات الإذاعية، وتوسيع شبكة المستمعين في جميع أنحاء البلاد، وكذا الحصول على محتوى إذاعي متنوع وتعددي واعتبرت الوزارة، بحسب موقعها الالكتروني، أن النظام الجديد يشجع على الرفع من المنافسة وتوفير فرص جديدة للابتكار والتطوير.

وعلى الرغم من أن السلطات النرويجية أقرت عدة إجراءات للانتقال التدريجي لهذا النظام والتخلص من “إف إم”، فإنه ستواجه تطبيقه عدة صعوبات، تهم على الخصوص، مستعملي السيارات الذين يحتاجون إلى تقنيات معينة للانتقال إلى النظام الجديد.

ويرى نور الدين البوكيلي أن هذا التطلع إلى الانفتاح على التكنولوجيات الجديدة له انعكاس اقتصادي جيد على البلاد، خاصة على مستوى الفرص المالية الربحية لاستبدال الآلات القديمة بأخرى جديدة.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه توجد نحو مليوني سيارة في البلاد مطلوب من أصحابها استبدال آليات البث الإذاعي لمواكبة هذه التكنولوجيا الجديدة.

بالمقابل، انتقد سرعة اتخاذ هذا الإجراء لكونه لم يحترم التدرج المطلوب، خاصة على مستوى توسيع المرحلة الانتقالية، والتريث في إلغاء نظام “إف إم” إلى حدود انتشار النظام الجديد والتكيف معه.

يذكر أن نظام “إف إم” الإذاعي قد اخترع في الولايات المتحدة سنة 1933، ويعد من أفضل وسائل البث الحالية، وتفكر العديد من البلدان في إلغائه تدريجيا من أجل جعل منظومتها الإذاعية أكثر فعالية.